الخرطوم – تانا 4 ميديا - أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في السودان رؤيته للحل السياسي، وأكد أنه سيطرح تلك الرؤية لكل قوى الثورة في البلاد، بما فيها الفصائل المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام،  

وقال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي عقده التحالف الاثنين أن التحالف يسعى لشمولية الحل، ونفي صحة ما تم تداوله بشأن ابرام تسوية بينهم والمكون العسكري، وقال إن ما تم هو اتصالات بينهم والعسكريين، لا سيما بعد الاشارات التي وصفها بالإيجابية من قبل المكون العسكري والتي تتمثل في القبول بالدستور الانتقالي الذي اعتدته نقابة المحاميين بجانب قبولهم بمبدأ مدنية السلطة في كل المستويات، وتعهدهم بالخروج عن المشهد السياسي . 

وأكد يوسف أن رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي المقبول ترتكز على أن يكون مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين هو الأساس المعتمد للحل فيما يخص قضايا الاصلاح الأمني والعسكري الذي يقود الى جيش وأحد مهني وقومي يحمي الوطن والمواطن وينأى عن السياسة . 

وتتضمن الرؤية كذلك عملية شاملة للعدالة والدالة الانتقالية، وايلاء اهتمام وأولوية للقضية الاقتصادية وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية، بجانب ازالة تمكين نظام الأخوان وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة، كما تضمنت الرؤية تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ومراجعته بالتوافق مع اطرافه واستكمال السلام مع كافة الحركات المسلحة، فضلا عن الوصول الى سياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا .  

وشملت رؤية تحالف قوى الحرية والتغيير بحسب خالد عمر يوسف هيكلة السلطة الانتقالية، عبر مستوى سيادي مدني كامل محدود العدد يمثل رمز السيادة ويراعي التنوع، على أن لا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية تختاره قوى الثورة ويكون القائد الأعلى للقوات النظامية، بجانب مجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة دون محاصصات حزبية، تختار رئيسه قوى الثورة، ومن ثم يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع القوى الموقعة على الاعلان السياسي والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام مجلسا للوزراء تراعى فيه معايير الكفاءة والتنوع، بالإضافة الى مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمدنية والمهنية وأطراف السلام . 

كما تتضمن هياكل السلطة الانتقالية مجلسا للأمن والدفاع يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والمالية والحكم الاتحادي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومدير الشرطة ومدير جهاز المخابرات وممثلا لقوات الدعم السريع، مع امكانية تمثيل الحركات المسلحة، الموقعة للسلام، ويتم تحديد مهامه بصورة قاطعة في الدستور الانتقالي .