الخرطوم – تانا 4 ميديا - نص الاتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه اليوم بين المكون العسكري تكتلات من القوى المدنية على مدنية الدولة والنأي بالجيش عن السياسة، وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، بجانب تنقية الجيش من أي وجود سياسي، واصلاح جهازي الشرطة والمخابرات،

وتضمن الاتفاق الاطاري اطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق بأربعة وعشرين شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، على أن يتم تحديد مطلوبات الانتخابات والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.  

واتفقت الاطراف الموقعة على أن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة حول أربعة قضايا بحاجة لمزيد من التفاصيل تتمثل في العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري ، اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، تفكيك نظام 30 يونيو.

وأكد الاتفاق على بناء جيش مهني قومي واحد، قائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي، بجانب الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي، ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.

كما حدد الاتفاق الاطاري هياكل السلطة الانتقالية، التي تتكون من مجلس تشريعي، ومستوى سيادي، يتم تكوينه بشكل محدود يمثل رمزا للدولة وقائدا للقوات النظامية، بجانب مجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة، كما نص على تكوين مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا .