الخرطوم –  تانا 4 ميديا   

حسمت المحكمة الجنائية الدولية الجدل الذي أثير حول الأدلة ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الريحم محمد حسين عقب التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكم كريم خان أمام مجلس الامن الشهر الماضي، وأكدت المحكمة أن أوامر القبض في مواجهة المطلوبين لا تزال سارية المفعول وليس هناك أي قرار تم اتخاذه بشأن سحبها.  

 وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي عبد الله في تسجيل صوتي حصلت عليه ( تانا 4 ميديا) إن المدعي العام قدم تقرير لمجلس الامن وأكد فيه نيته  تقوية وتعزيز الادلة التي يملكها في شأن القضايا المرتبطة بالبشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وخططه في هذا الصدد . 

 وشدد عبد الله على أن أوامر القبض تلك لا تزال سارية المفعول حتى اليوم، وليس هناك أي قرار اتخذ بشأن سحبها، ولكنه نبه لضرورة النظر الى المستقبل وما إذا ما كانت هناك محاكمات، ولفت إلى  ان الهدف للمدعي العام هو الحصول على الإدانة، والتي تتطلب إثباتا بما يقبل الشك المعقول، في مسؤولية الشخص عن التهم الموجهة إليه، وأكد هذا المستوى من الأدلة أعلى من المستوى الذي كان مطلوبا فقط لتأمين إصدار أمر القبض كمرحلة أولية في هذه الإجراءات.