الخرطوم – تانا 4 ميديا

طالبت قوى اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي بانشاء وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة مدنية انتقالية ذات مشروعية شعبية، وشددت على ضرورة أن تهدف المشاورات التي تقودها بعثة يونيتامس لإنهاء الوضع الانقلابي .

وأقترحت قوى الحرية في ورقة قدمتها لرئيس بعثة الامم المتحدة (اليونيتامس) فولكر بيرتس الثلاثاء أن يستعاض عن الوثيقة الدستورية بإعلان دستوري يقوم على المستجدات التي افرزها انقلاب 25 اكتوبر وما تلاه، ويعتمد الاعلان المقترح على قيام مؤسسات سلطة مدنية تمثل أوسع قاعدة من قوى الثورة والتغيير، بجانب اعادة تنظيم العلاقة بين الحكم المدني والمؤسسة العسكرية وفق صيغة تنأى بالمؤسسة العسكرية عن السياسة وترتب لعلاقة صحية تقوم على توزيع المهام والواجبات.  

كما طالبت الورقة بالاستعانة بما هو مواكب في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وأن يضع الاعلان الدستوري اولويات محددة للمرحلة الانتقالية الجديدة التي لا تتجاوز العامين أولها القيام بكل الاجراءات اللازمة لعقد الانتخابات حرة ونزيهة بنهايتها واقرار آليات محكمة للعدالة الانتقالية وتنفيذ واستكمال عملية السلام والشروع في اصلاحات رئيسية في القطاع الامني وتفكيك تمكين نظام الـ30 من يونيو .

ودعت لأن يحتوي الاعلان الدستوري على خارطة طريق واضحة للإصلاح الأمني والعسكري تضمن الوصول لجيش واحد مهني وقومي ومحترف، كما طالبت قوى الحرية والتغيير بتحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية في مرحلتها الثانية وفقا لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها وافراغها من محتواها .

 واقترحت أيضا إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الاطراف الاقليمية والدولية بشخصيات نافذة وتضم كل من الترويكا والاتحاد الاوروبي وتمثيل دول الجوار الافريقي والعربي التي تجمعها مصالح مشتركة مع السودان على أن تتولى الامم المتحدة عبر ممثل الامين العام بالسودان مقررية الآلية .