الخرطوم – تانا 4 ميديا - بدأت نذر تجدد الأزمة في شرق السودان تعاود من جديد، فيما لا يزال الإقليم الاستراتيجي يعاني من ترد للخدمات وفراغ دستوري، وصراعات قبلية دامية، وإن خفت وتيرتها، إلا أنها مستمرة في ظل الاحتقان الاثني، وشح الموارد، ففي الوقت الذي حذر فيه قيادي بشرق السودان من حالة التململ والفراغ الأمني، يلوح المجلس الأعلى لنظارات البجا باللجوء للتصعيد مجدداً، فيما لم تفلح اللجان الحكومية في حسم أزمة الإقليم بعد.

ويؤكد القيادي بشرق السودان، البرلماني السابق مبارك النور أن ملف شرق السودان لم يبرح مكانه حتى الآن، مشيراً إلى عدد من الوعود التي صدرت عن الحكومة الاتحادية وتشكيل لجنة عليا لمعالجة القضية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة وتفرعت عنها عدة لجان لإجراء المصالحات وغيرها من قضايا الإقليم، ولكنه أكد بأنه ليس هناك نتائج على الأرض، ما أدى، بحسب النور، إلى حدوث تململ كبير في الإقليم، وولد مشكلات جديدة وخلق تساؤلات حول جدية الحكومة في حسم الملف.

فراغ أمني

وكشف النور عن فراغ سياسي ودستوري كبير نتيجة لعدم تمثيل إقليم شرق السودان في مؤسسات الدولة وهياكل الحكم الانتقالي، ولفت إلى أن ذلك أحدث فراغاً أمنياً بمدن وولايات شرق السودان الثلاث، وزاد من حالة التردي في الخدمات العامة، وأضاف:"كل شيء مجمد في شرق السودان فلا وجود للإقليم في مؤسسات الدولة".

ولفت القيادي بشرق السودان مبارك النور إلى أن هناك قضايا كثيرة تتطلب من الحكومة المركزية الإسراع في معالجتها حتى لا تتفاقم الأوضاع بشكل أكبر مما هي عليه، وأبدى انزعاجاً من عدم جعل قضية الشرق على قائمة أولويات الحكومة لا سيما وأن الإقليم يمثل البوابة الرئيسية للبلاد لوجود الموانئ الرئيسية فيه، وحذر من أن يقود الوضع الراهن إلى مزيد من الغبن، وتغذية الأصوات المطالبة بحق تقرير المصير للإقليم.

وفي ذات المنحى، رفع المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، مذكرة للجنة الأمن بولاية البحر الأحمر تحمل عدة مطالب، وأمهل الحكومة 72 ساعة لتنفيذها، أبرز ما جاء فيها، إقالة والي ولاية البحر الأحمر الذي اتهمه بتعطيل التنمية والخدمات، وانتهاجه سياسات بتهدد الأمن القومي مع حساسية الوضع الأمني بالإقليم، حسب المذكرة.

رسم الحدود

وحضت المذكرة على التنفيذ الفوري لبنود المصالحة (القلد)، والقبض على المتسببين في الأحداث التي شهدها الإقليم، ورسم الحدود الجغرافية بين الأطراف القبلية، بجانب البدء في برنامج التنمية، وإلغاء قرار وزارة المالية الاتحادية الخاص بإيقاف التنمية في جميع الولايات تنفيذاً لاستحقاقات واستقطاعات اتفاقية جوبا للسلام، كما طالب مجلس البجا بإعلان منبر تفاوضي لبحث قضية شرق السودان.

وأعلن المجلس تمسكه بحق التعبير السلمي لانتزاع الحقوق، على حد قوله. وسبق وأن نفذ المجلس إغلاقاً كاملاً لشرق السودان في سبتمبر من العام الماضي، ما أدى إلى توقف عمل الموانئ الرئيسية في البلاد، الأمر الذي كبد البلاد خسائر قدرت بملايين الدولارات، وتسبب ذلك في أزمة اقتصادية لا تزال تداعياتها مستمرة.