الخرطوم – تانا 4 ميديا - لم تكن الحدود بين السودان وجنوب السودان منذ الانفصال إلا بؤرة للنزاع، بدلاً أن تكون نقطة لالتقاء شعب جعلته مقادير السياسة في دولتين، ما انعكس بشكل سلبي على عملية التبادل التجاري بين البلدين، إذ ظلت المعابر الحدودية مغلقة لسنوات عدة، رغم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لاستئناف حركة التجارة بين البلدين، وما أن يتم تحديد موعد لإعادة فتح المعابر إلا أنه سرعان ما يتم التأجيل دون إبداء أسباب واضح.

لكن مع تحسن العلاقات وتراجع حد التوتر الحدودي بسبب تواجد متمردي البلدين على الشريط الحدود، شكلت لجنة مشتركة يترأسها مديري الاستخبارات العسكرية في البلدين معنية بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المعابر واستئناف حركة التجارة بين الدولتين، وشرعت اللجنة في تنفيذ مهامها من خلال الوقوف ميدانيا على المعوقات التي تاجه استئناف حركة التجارة وتبادل السلع بين السودان وجنوب السودان.

وزارت اللجنة العليا معبر جودة الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات من قيادة البلدين بضرورة العمل على فتح المعابر واستئناف حركة التجارة، وأقر رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بالسودان اللواء محمد أحمد صبير هنالك بوجود تضارب في وجهات النظر فيما يتعلق بالمعابر، غير أنه أكد توفر العزيمة والإرادة وإصرار من قيادة البلدين بأهمية التواصل ما بين الشعبين على طول الشريط الحدودي والبدء في حركة التجارة والأفراد والبضائع.

وتشكل قضية النزاع على بعض المناطق الحدودية عائقاً أمام فتح المعابر وتطبيع الحركة على الحدود المشتركة، غير أن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بجنوب السودان الفريق استيفن بابنق أكد مسألة ترسيم الحدود بين البلدين تحتاج لمزيد من الوقت لارتباطها باتفاقيات دولية، وشدد على المرحلة الآنية تتطلب ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق فتح المعابر، واستئناف حركة التجارة بغرض تبادل المنافع ولمصلحة شعبي البلدين.

بدوره يؤكد المحلل الاقتصادي د. أبو القاسم إبراهيم لـ«البيان» أن غلق الحدود بين السودانيْن ألحق أضراراً كبيرة باقتصاديات البلدين، وأشار إلى أن السودان فقد من خلال ذلك أحد أكبر الأسواق السهلة لتصدير منتجاته، ولفت إلى أن جنوب السودان قبل غلق الحدود كانت تستورد حوالي 197 سلعة سودانية، ما اضطره إلى اللجوء إلى دول أخرى لاستجلاب احتياجاته من تلك السلع.

وأكد إبراهيم أن فتح الحدود قرار طال انتظاره، ولفت إلى أنه سيعود بمكاسب كبيرة على السودان خاصة في ظل الكساد الذي تعاني منه الأسواق، كما أن الكساد مثل عاملاً مهدداً للصناعة السودانية، في ظل ضعف القوى الشرائية، ما يجعل من خطوة فتح الحدود تعزيزاً لزيادة الاستهلاك، ونمو القطاع الصناعي الوطني بجانب أنه يحقق أهداف أمنية بخلق استقرار على الشريط الحدودي، بجانب زيادة حجم إيرادات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أن ذلك من شأنه الحد من عمليات التهريب