الخرطوم - تانا 4 ميديا

 أن تناقش قضايا السودان في أروقة الأمم المتحدة وبين ردهات  مجلس الأمن، وضع قد لا يثير الدهشة  في بلد تعاني من هشاشة بنيتها السياسية، ومن الصراعات والنزاعات المسلحة، لكن ما يتوقف عنده هو أن  تضع الحكومة السودانية شكوى لدى مجلس الأمن الدولي، يتم  تفسيرها بأنها ضد من تسببوا في إتلاف عدداً من الأقسام في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم عقب قرارات  الخامس والعشرون من أكتوبر.

شكوى  رسمية

وسجلت الأمم المتحدة شكوى الحكومة السودانية وهي تتهم الثوار في بحري وفي أم درمان بتحطيم أقسام الشرطة، وبحسب ما جاء في الشكوى أن الشباب قاموا بتحطيم أقسام الشرطة في أم درمان وفي بحري وسرقوا مبرد مياه وموبايل، وكسروا عدداً من السيارات داخل هذه الأقسام بما فيها سيارات تتبع للدفاع المدني وتحطيم ستة سيارات في قسم الصافية مع كسر البوابة الرئيسية لقسم شرطة أم درمان وتحطيم الشبابيك، وشملت قائمة المسروقات بحسب الشكوى 12 كرسي و6 كنبات، وشنطة ملابس ومبرد ماء   وحدة مكيف خارجية واسطوانة غاز، وطبق بث فضائي، وموتور ماء، وجهاز كمبيوتر،  وشاشتين وموبايل  ماركة (موتوريلا)  وطالبت الحكومة ان  توضع الشكوى من  ضمن وثائق مجلس الأمن

سابقة أممية

بحسب سفير شغل منصب سفير السودان في الأمم المتحدة في وقت سابق، فإن ما تم يعتبر سابقة أممية،   يقول الرجل إن العالم مليء بالأغبياء الذين يسلكون مثل هذه الطرق لكنه وطوال عمله لم يقف على شكوى مثل التي تقدمت بها  الحكومة السودانية  ضد  شباب الثورة لكنه يمضي بالقول " إن التفسير لما جرى هو أن الحكومة قدمت معلومات لمجلس الأمن من أجل التأكيد على أن الثورة لم تعد سلمية لكن فات عليها أن الأحداث التي أدعت أن الثوار ارتكبوها لا ترقى وفي المواثيق الدولية للإجراءات التي قامت بها الحكومة من عنف مفرط،  ويكفي رداً عليها ما يورده  أداما ديانق في تقريره حول زيارته للسودان والذي من المؤكد سيدين حكومة  السودان مما يعني أن الشكوى المثيرة للضحك ستتحول إلى "بندق في بحر"  حسب قوله  بينما يختم السفير إفادته بسؤال ما هو موقف الحكومة في حال قرر مجلس الأمن إرسال بعثة من أجل  التحقيق في هذه المزاعم. ؟

الشارع يسخر

يكتب أحد الشباب  في صفحته على فيسبوك " نحنا ما بنسّلم أي ثائر ومجلس الأمن تحت جزمتنا " يستعيد  وقتها خطابات الرئيس المخلوع في مواجهة المجتمع الدولي الذي كان  يطارد وقتها  الحاكمين، بينما يمضي آخرون نحو المفارقة الجديدة، والتي تتمثل  في تقديم السلطة شكوى أممية ضد شعبها، وهي معادلة لا تخرج عن السياق السوداني العام ومعركته المشتعلة بين سلطة تحاول تثبيت انقلابها على الوثيقة الدستورية وشارع  يقوده الشباب وهم يستهدفون تحقيق أهداف وغايات ثورتهم  . 

فيما يقول أحد شباب ديسمبر لـ(تانا 4 ميديا) ما يحدث الأن هو امتداد لنفس المشروع، ويكمل ساخراَ  الحكومة شكت الجيل الراكب رأس للأباء  في البيوت، وكانت النتيجة أن اقناعهم بالخروج معنا في مواكب  لن تسير وحدك، وشكتهم للشرطة فحولنا الأقسام  والسجون لساحات غناء، اتهمتهم بقتل الضباط  فرفع "توباك" إصبعه في وجه الجميع مردداً نحن قدامنا الصباح، ويردف : ذات الأمر سيحدث مع شكوى  مجلس الأمن  الذي بإستطاعتنا أن نحولها  لمصلحة  الثورة وسودان باكر.

في وقت لم تعلق فيه الخارجية السودانية عن مثار الشكوى ومبرراتها حتى كتابة هذا التقرير يواصل  الشارع وشباب الثورة سخريتهم من الخطوة ويتبادلون المسودة، مثار الجدل ويضيفون عليها نسيتم بعض الاحداث، وبعض المسروقات لم يتم تضمينها في الشكوى فيما يختم أحدهم القصة بقوله : " الآن مجلس الأمن صار لديه قضيتان بخصوص الغاز  خط أنابيب الغاز الروسي واسطوانة غاز البوتجاز السوداني" .

لكن رغم سيل السخرية مما تم تداوله فإن البعض يفسر الأمر بأنه ليست شكوى بالمعني المعروف، وانما محاولات دحض  لما تقول إنها مزاعم  باستخدامها العنف ضد المتظاهرين.