الخرطوم - تانا 4.ميديا - استدعت وزارة الخارجية السودانية سفير جمهورية تشاد لدى السودان عبدالكريم كبيرو للاحتجاج على مقتل عدد من المواطنين السودانيين على الحدود .

وقتل(18) سودانيًا وأصيب العشرات في هجوم نفذه مسلحون تشاديون على منطقة "بير سليبة" بولاية غرب دارفور يوم الجمعة، وكان مجلس الأمن والدفاع قد أصدر عددًا من القرارات لمنع تطور الأحداث بولاية غرب دارفور، وذلك عقب عقده جلسة طارئة ومشتركة افتراضيًا عبر تقنيات مؤتمرات الفيديو مع لجنة أمن ولاية غرب دارفور أمس الجمعة.

وتمثلت القرارات التي اتخذها المجلس لمنع تطور الأحداث، في مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء الموقف والتهدئة، وحث الجانب التشادي على ملاحقة المجرمين واسترداد المال المسروق بأسرع ما يمكن، بجانب العمل على تعزيز قدرات ودور القوات المشتركة السودانية التشادية، وضبط التحركات على الحدود بين البلدين بما في ذلك تحركات الرعاة، والعمل على مراقبة الأنشطة المختلفة وتطبيق الإجراءات الرسمية على كافة التحركات، بمثلما هو معمول به لدى الجانب التشادي.

وخميس ما قبل الاعتداءات التي نفذتها مليشيات تشادية داخل الاراضي السودانية أعادت السلطات السودانية وفداً يتكون من زعماء عشائر في شرق السودان كان في طريقه إلى العاصمة الأريترية أسمرا بدعوة من الرئيس افورقي عبر سفارة إريتريا بالخرطوم للقاء تشاوري حول قضايا شرق السودان، في خطوة وصفها  البعض  بالأنتهاك الصارخ للسيادة السودانية  خصوصاً، وأن دعوة الرئيس الاريتري لمناقشة مصير  شرق السودان  لم يتم التنسيق لها مع  الحكومة السودانية .

مشهد الدماء على الحدود الغربية مقروناً بمشهد الوفد العائد من الحدود مع اريتريا بعد تناوله وجبة الغداء  خارج جغرافية السودان وفي الأراضي الاريترية يعيد طرح سؤال السيادة في سودان الوقت الراهن، ولأي مدي السلطة ناجحة في فرضها سوءا كان ذلك عبر الحفاظ على الحدود او فرض هيبتها في اوساط مواطنيها ؟ .

يجيب  بيان  صادر عن لجنة الأطباء المركزية والتي على غير عادتها  لم تكتفي بنقل  التقرير الخاص بعدد الضحايا والمصابين وإنما تجاوزته بإضافة توصيف ما يحدث بأنه يُعتبر سقوطًا مروعاً للسيادة الوطنية ويتحمل نتيجته المباشرة كل مكونات "السلطة الانقلابية الحالية".

وانتقدت لجنة الأطباء ما قالت أنه تسبب المجموعة الانقلابية في جعل البلاد تعيش فوضى وصراعًا إقليميًا وضعفًا أمنيًا رهيبًا مع استمرار انتهاك سيادة البلاد بصورة دائمة كما حدث في شرق السودان الخميس الماضي .

والاتهامات بالتفريط في سيادة البلاد التي تحدث عنها بيان لجنة الأطباء سبق وأن اشارت إليها البيانات المتلاحقة لقوى اعلان الحرية والتغيير" المجلس المركزي" والتي لطالما اتهمت من تطلق عليهم "الانقلابيين" بالتسبب في انتهاك سيادة البلاد، وذلك من خلال سعيها المحموم لتثبيت قواعد انقلابها  وتوظيف القوات المسلحة لذلك مع اهمال دورها الرئيسي في الحفاظ على حدود البلاد وسيادتها .

وترفض الحكومة اتهاماها بالتفريط في سيادة البلاد تقول بأن السبب الأساسي لقرارات قائد الجيش الدفاع  عن سيادة البلاد، وتحرير القرار من سيطرة  القوى الخارجية عبر وكلائها من الحزبيين في الداخل وسبق للفريق البرهان أن لوح بإمكانية اتخاذ إجراءات في مواجهة بعثات دبلوماسية اتهمها بإثارة “الفتنة والتحريض” ضد الجيش، قائلاً “نرى البعثات الدبلوماسية تتجول بكل حرية في الخرطوم، بعض البعثات الدبلوماسية تعمل على بثّ الفتن ضد الجيش ونحن لا نتركهم، ونحذرهم وسنتخذ إجراءات ضدهم.

وتطارد الاتهامات  بالتفريط في سيادة  الدولة الحكومات السودانية المتعاقبة، هذه الأتهامات  ظلت حاضرة حتى بعد نجاح الثورة في الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع البشير ابريل 2019، وعقب وصول البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان هاجم الاسلاميون رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وأتهموه  برهن إرادة السودانيين للأمم  المتحدة ومبعوثها في السودان "فولكر" .

لكن لاحقاً وعقب خطوة الجيش الاثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه  وتوغل القوات  التشادية حاملة الموت لمواطنين سودانيين بدأت عملية انتهاك السيادة السودانية من قبل الأخرين واقعاً ملموساً أكثر من  كونها عملية تبادل اتهامات  لتعزيز المكاسب السياسية في صراع السلطة والمعارضة. 

كما أن عملية المحافظة عليها  بمعالجة الاختلالات في مفهوم السيادة وفي تطبيقاته على ارض الواقع  فهي ليست مجرد عملية يقوم من خلالها الجيش بحراسة الحدود من التدخلات الخارجية بل في معناها الأشمل  هي  مبدأ الالتزام بالقانون واحترام قيم الدستور والدفاع عنه كما أن قدرة الحكومة التي تحتكر أدوات  العنف داخل  المجتمع في ممارسة سيادتها على الأخرين رهين وبشكل كبير برضائهم وقبولهم سلطتها مبدئياُ كما انها  تتجاوز فكرة الاتهامات للسلطة من قبل المعارضة في التفريط فيها وهي تحمل شكواها مما يجري لتضعها في بريد السفارات الخارجية.